به گزارش پیام خانواده؛ رضایی در مراسم رونمایی از مرکز رصد چالش‌ها و آسیب‌های حوزه زنان و خانواده به ارائه فرآیند بازنگری شاخص‌های جنسیتی حوزه زنان و خانواده و نحوه گردآوری داده‌ها برای رصد امور زنان پرداخت و گفت: یکی از اهداف معاونت راه‌اندازی سامانه رصد پایش مستمر شاخص‌های جنسیتی در حوزه زنان و خانواده است. برای راه‌اندازی سامانه، یکسری چالشها و مسائلی وجود داشت که نیاز به رفع آنها بود.

چالش عدم پوشش کامل شاخص‌های جنسیتی

وی نبود پوشش کامل شاخص‌های جنسیتی و عدم وجود بسیاری از دستگاهها در این شاخصها را از جمله چالشها مطرح کرد و گفت: مسئله دیگر این بود که براساس داده‌های گردآوری شده، جامعیتی که بتواند ابعاد مختلف شاخص را در نظر بگیرد وجود نداشت. به عبارتی شاخصها عمدتا به صورت جنسیتی در نظر گرفته شده بود، اما ابعاد دیگر مانند گروههای سنی، استانی، روستایی، وضع فعالیتهای اقتصادی و جنبه های مختلف شاخص پوشش داده نشده بود. از سوی دیگر داشبورد موجود، شاخص‌های محدودی را پوشش می‌داد.

رضایی با تاکید بر اینکه سعی شد فرآیند دو مرحله‌ای بازنگری شاخص‌ها و مستمری سازی شاخصها در نظر گرفته شود، یادآور شد: در بحث بازنگری شاخص‌های جنسیتی سعی شده براساس مطالعات صورت گرفته، در خصوص احصای شاخص‌های جنسیتی مطالعاتی صورت گیرد. از سوی دیگر سالنامه تمام دستگاه‌ها بررسی شد تا بتوان پوشش شاخص‌های جنسیتی را کامل کرد.

مشاور آماری معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه به سامانه تعاریف و مفاهیم مرکز آمار ایران و سامانه هایی که در دستگاه ها وجود داشت، مراجعه شد و همچنین از متخصصان حوزه‌های مختلف جهت احصای شاخص‌ها استفاده شد، تاکید کرد: از همین رو، براساس گزارش طراحی شده در معاونت در سال ۹۹ که ۱۷۷ شاخص احصاء شده بود، براساس فرآیندهای صورت گرفته، تعداد شاخص‌ها را به ۵۴۶ مورد افزایش دادیم که ۱۸۱ شاخص مربوط به شاخص‌های «عدالت جنسیتی» بود.

رضایی تصریح کرد: پس از این فرآیند، جداول استاندارد طراحی شد که پوشش کامل را براساس تفکیک‌های مختلف و در بسته‌های مختلف طراحی شد؛ این فرم‌ها برای ۲۶ دستگاه طراحی و ارسال شد که ۲۰ دستگاه پاسخگوی معاونت بودند.

وی همچنین با بیان اینکه از ۵۴۶ شاخص احصاء شده، اطلاعات ۳۱۵ شاخص دریافت و در سامانه رصد و پایش بارگذاری شد، گفت: پس از دریافت داده‌ها از سوی دستگاه‌ها و رفع مغایرت‌ها، پیش‌پردازش و پاکسازی داده‌ها صورت گرفت تا اطلاعات برای داشبوردسازی آماده شود. در مرحله دوم نیز برای این شاخصها شناسنامه طراحی شد تا عنوان و فرمول شاخص، دستگاه‌های متولی گردآوری داده‌ها و تعاریف و مفاهیم شاخصها در آن تعبیه شود.

مشاور آمار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: پس از آن، براساس مطالعات صورت گرفته و مشاوره از متخصصان، ۲۲۰ شاخص را به عنوان شاخصهای عدالت جنسیتی انتخاب شد. همچنین گروهی از خبرگان و متخصصان حوزه جمعیت شناسی و زنان انتخاب شد و شاخص‌ها برای آنها ارسال شد که براساس رای اکثریت، این ۲۲۰ شاخص عدالت جنسیتی به ۱۸۱ شاخص تقلیل یافت. در نهایت دو نشریه در مورد شناسنامه شاخص‌های آماری زنان و خانواده و عدالت جنسیتی منتشر شد.

به گفته رضایی، یکی از ویژگیهای این فعالیت این بود که تعیین شاخص‌ها، گردآوری و داشبوردسازی سه فرایند مجزا نبود، بلکه ویژگی این اقدام این بود که مرحله تعیین شناسنامه شاخصها و گردآوری داده‌ها و داشبوردسازی مراحلی بود که کمک می‌کرد مشکلات پیدا و اصلاح شوند.

وی در ادامه به سه نمونه از تغییرات صورت گرفته اشاره کرد و گفت: در گزارش سال ۹۹، ۶ شاخص در حوزه طلاق طراحی شد که این شاخصها جزو شاخص‌های عدالت جنسیتی بود. بعد از بررسی‌های انجام شده، در حوزه طلاق، اکثریت توافق داشتند که جزو شاخص‌های عدالت جنسیتی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود علت حذف برخی شاخص‌ها را به این دلیل عنوان کرد که ممکن است احصای شاخصها نیازمند هزینه‌های زیاد باشد و یا سامانه‌های دستگاه‌ها باید به قدری قوی باشد تا ریز اطلاعات را احصاء کند.

بنابر اظهارات رضایی، این ۱۸۱ شاخص عدالت جنسیتی و ۵۴۶ شاخص‌های کل، در ۸ محور آموزش و پژوهش، جمعیت و خانواده، حقوق و امنیت، حمایت‌های اجتماعی، سلامت و تندرستی، کار و اقتصاد و مشارکت سیاسی و تصمیم گیری بوده است.